تفاقم عجز الميزان التجاري الطاقي في غضون سنة
تفاقم عجز الميزان التجاري الطاقي ليمر من 707 مليون دينار في نهاية شهر 2016 إلى 1108 مليون دينار في نهاية أفريل 2017 أي بنسبة تراجع بـ57 بالمائة (مع الأخذ بعين الاعتبار الإتاوة الموظفة على الغاز الجزائري )، وفق ما أبرزه التقرير الشهري للوضع الطاقي بتونس والخاص بشهر أفريل من سنة 2017 .
وتم تسجيل هذا العجز حسب التقرير الصادر عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بالرغم من التحسن المسجل على مستوى صادرات المنتوجات الطاقية بنسبة 67 بالمائة مع ارتفاع للواردات بنسبة 61 بالمائة.
ويعود هذا العجز إلى ارتفاع معدل أسعار نفط بحر الشمال 'برينت' بنسبة 33 بالمائة بين نهاية شهر افريل 2016 والشهر نفسه من سنة 2017 وإلى تراجع الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 12 بالمائة في الفترة نفسها ، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الأسعار الغاز الجزائري الذي لا يتبع مباشرة منحى معدل أسعار نفط بحر الشمال 'برينت'.
وارتفعت واردات المنتوجات البترولية كميا بنسبة 9 بالمائة ، نتيجة ارتفاع الأسعار وتدهور سعر الصرف، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 83 بالمائة.
وسجلت صادرات المنتوجات البترولية من الناحية الكمية، تراجعا بنسبة 10 في المائة، نظرا لتعطل مصفاة للنفط خلال شهر مارس 2017، لم يحددها التقرير، كما تراجعت الكميات المستوردة من الغاز بنسبة 8 بالمائة بعد أن ارتفعت إتاوة الغاز الجزائري وتراجع الطلب.
وات